سلفة بـ 50 مليونا لعمال التربية بداية من 2 أفريل 2017
أعلنت المديريات الولائية للجان الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، عن فتح الباب أمام الموظفين في القطاع من أجل الحصول على السلفة الاستثنائية التي تصل قيمتها إلى 50 مليون سنتيم، وذلك بداية من 2 أفريل المقبل، داعية كافة الراغبين في الحصول على المنحة المذكورة بتكوين الملف الخاص بها وإيداعه على مستوى مقر اللجنة كل حسب ولايته.
وحسب الإرساليات التي قامت بها اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية إلى مديري التربية ومديري المؤسسات التربوية لإبلاغ الموظفين، فإنه سيتم فتح الباب أمامهم من أجل الحصول على السلفة الاستثنائية، لقضاء حوائجهم مع تبرير سبب السلفة، حيث تتراوح قيمة هذه السلفة بين 15 و50 مليون سنتيم.
وأضافت لجان الخدمات الاجتماعية، أن الفترة الخاصة بإيداع ملفات السلفة الاستثنائية من طرفها سيكون بداية من 2 أفريل المقبل إلى غاية 22 أو 27 أفريل حسب الولاية، وذلك من أجل تمكين الموظفين الراغبين في الحصول على السلفة المذكورة وإيداع ملفاتهم. وأضافت ذات التعليمات، أن الملف الخاص بالسلفة الاستثنائية، والذي يجب على كل موظف يرغب في الحصول عليها إيداعه، هو الاستمارة الخاصة بالسلفة، والتي تسحب من الموقع الإلكتروني للجنة، وشهادة عمل حديثة لسنة 2017، وكشف الراتب الشهري للموظف لشهر مارس 2017، وصك بريدي مشطوب، إضافة إلى وثيقة تثبت الحاجة الماسة للسلفة والتي يجب على المعني إحضارها في الملف.
كما أضافت لجان الخدمات الاجتماعية أن الملفات السابقة المتبقية لسنتي 2013 و2017 تعتبر ملغاة، مؤكدة أن الموظفين المعنيين بالسلفة هم الذين لم يسبق لهم الحصول عليها خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، وأن كل من استفاد منها خلال السنوات الأخيرة لن يقبل ملفه، إضافة إلى الموظفين المدانين لدى اللجنة، والذين لم يسددوا ديونهم بعد، حيث لن تقبل ملفاتهم للحصول على السلفة الاستثنائية إلى غاية تسديدهم ديونهم.
وكانت لجان الخدمات الاجتماعية قد أعلنت عن فتح أبواب استقبال ملفات الحصول على المنح والسلفات الأخرى، على غرار منحة الزواج ومنحة البناء والحج ومنحة الوفاة أو سلفة شراء سيارة، في حين يتم فتح فترة لإيداع ملفات السلفة الاستثنائية لعمال القطاع من أجل الحصول على الأموال الخاصة خارج هذه المنح مع تبرير وجهتها وسبب الحصول عليها.
نائب رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية زرارقة نجيب لـلنهار
صرف 25 مليونــا منحــة التقــاعــد لعــدد معيــن مـــن عمـــال التربيـــة فقـــط»
كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، زرارقة نجيب، عن تسجيل عجز في تسديد منحة التقاعد لأزيد من 40 ألف متقاعد لسنة 2016، مؤكدا أن اللجنة الوطنية تعمل على تحديد المتقاعدين الذين سيتم تسوية ملفاتهم بسبب الميزانية التي لن تكف لتلبية الكم الهائل من الملفات.
وأوضح زراقة نجيب في تصريح للنهار، أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية قامت بتسوية أزيد من 23 ألف ملف تقاعد، أين استلموا منحة تقدر بـ25 مليون سنتيم، فيما تبقى 5 آلاف من متقاعدين سنة 2015، لم تسم ملفاتهم بعد بسبب تأخر في وضع ملفات أو نقص وثيقة في الملف، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية أحصت على مستوى اللجان الولائية 37 ألف متقاعد لسنة 2016، تم تسوية 6 آلاف منها فقط، مؤكدا أن هناك عجز بـ31 ألف متقاعد لم يتم تسوية وضعيتهم، سيتم برمجتهم خلال ميزانية 2017.
وأضاف ذات المتحدث أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بصدد وضع إستراتيجية وطنية جديدة متمثلة في إعطاء أولويات لتسوية ملفات المتقاعدين سنة 2017، نظرا للعدد الكبير المسجل، مضيفا أن تسديد منحة التقاعد ستكون في وقت واحد من دون تقديم ولاية عن أخرى، مؤكدا أن الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لا تكفي لتسوية ملفات كل المتقاعدين، والتي يفوق عددها 38 ألف متقاعد.
كما أضاف ذات المتحدث أنه خلال اجتماع الجمعية العامة التي ستنعقد شهري ماي وجوان المقبل، والتي ستخصص لدراسة مجموعة من البنود التنظيمية على غرار ملفات الاستفادة من منحة السكن والعلاج وتوزيع الميزانية عبر اللجان الولائية، والتي تقوم بدورها ببرمجة برنامجها على مستواها.
وحسب الإرساليات التي قامت بها اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية إلى مديري التربية ومديري المؤسسات التربوية لإبلاغ الموظفين، فإنه سيتم فتح الباب أمامهم من أجل الحصول على السلفة الاستثنائية، لقضاء حوائجهم مع تبرير سبب السلفة، حيث تتراوح قيمة هذه السلفة بين 15 و50 مليون سنتيم.
وأضافت لجان الخدمات الاجتماعية، أن الفترة الخاصة بإيداع ملفات السلفة الاستثنائية من طرفها سيكون بداية من 2 أفريل المقبل إلى غاية 22 أو 27 أفريل حسب الولاية، وذلك من أجل تمكين الموظفين الراغبين في الحصول على السلفة المذكورة وإيداع ملفاتهم. وأضافت ذات التعليمات، أن الملف الخاص بالسلفة الاستثنائية، والذي يجب على كل موظف يرغب في الحصول عليها إيداعه، هو الاستمارة الخاصة بالسلفة، والتي تسحب من الموقع الإلكتروني للجنة، وشهادة عمل حديثة لسنة 2017، وكشف الراتب الشهري للموظف لشهر مارس 2017، وصك بريدي مشطوب، إضافة إلى وثيقة تثبت الحاجة الماسة للسلفة والتي يجب على المعني إحضارها في الملف.
كما أضافت لجان الخدمات الاجتماعية أن الملفات السابقة المتبقية لسنتي 2013 و2017 تعتبر ملغاة، مؤكدة أن الموظفين المعنيين بالسلفة هم الذين لم يسبق لهم الحصول عليها خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، وأن كل من استفاد منها خلال السنوات الأخيرة لن يقبل ملفه، إضافة إلى الموظفين المدانين لدى اللجنة، والذين لم يسددوا ديونهم بعد، حيث لن تقبل ملفاتهم للحصول على السلفة الاستثنائية إلى غاية تسديدهم ديونهم.
وكانت لجان الخدمات الاجتماعية قد أعلنت عن فتح أبواب استقبال ملفات الحصول على المنح والسلفات الأخرى، على غرار منحة الزواج ومنحة البناء والحج ومنحة الوفاة أو سلفة شراء سيارة، في حين يتم فتح فترة لإيداع ملفات السلفة الاستثنائية لعمال القطاع من أجل الحصول على الأموال الخاصة خارج هذه المنح مع تبرير وجهتها وسبب الحصول عليها.
نائب رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية زرارقة نجيب لـلنهار
صرف 25 مليونــا منحــة التقــاعــد لعــدد معيــن مـــن عمـــال التربيـــة فقـــط»
كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، زرارقة نجيب، عن تسجيل عجز في تسديد منحة التقاعد لأزيد من 40 ألف متقاعد لسنة 2016، مؤكدا أن اللجنة الوطنية تعمل على تحديد المتقاعدين الذين سيتم تسوية ملفاتهم بسبب الميزانية التي لن تكف لتلبية الكم الهائل من الملفات.
وأوضح زراقة نجيب في تصريح للنهار، أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية قامت بتسوية أزيد من 23 ألف ملف تقاعد، أين استلموا منحة تقدر بـ25 مليون سنتيم، فيما تبقى 5 آلاف من متقاعدين سنة 2015، لم تسم ملفاتهم بعد بسبب تأخر في وضع ملفات أو نقص وثيقة في الملف، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية أحصت على مستوى اللجان الولائية 37 ألف متقاعد لسنة 2016، تم تسوية 6 آلاف منها فقط، مؤكدا أن هناك عجز بـ31 ألف متقاعد لم يتم تسوية وضعيتهم، سيتم برمجتهم خلال ميزانية 2017.
وأضاف ذات المتحدث أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بصدد وضع إستراتيجية وطنية جديدة متمثلة في إعطاء أولويات لتسوية ملفات المتقاعدين سنة 2017، نظرا للعدد الكبير المسجل، مضيفا أن تسديد منحة التقاعد ستكون في وقت واحد من دون تقديم ولاية عن أخرى، مؤكدا أن الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لا تكفي لتسوية ملفات كل المتقاعدين، والتي يفوق عددها 38 ألف متقاعد.
كما أضاف ذات المتحدث أنه خلال اجتماع الجمعية العامة التي ستنعقد شهري ماي وجوان المقبل، والتي ستخصص لدراسة مجموعة من البنود التنظيمية على غرار ملفات الاستفادة من منحة السكن والعلاج وتوزيع الميزانية عبر اللجان الولائية، والتي تقوم بدورها ببرمجة برنامجها على مستواها.