العملات الرقمية والتعامل بيها ممنوع على الجزائريين، البيتكوين ممنوع فالجزائر وعقوبة السجن لكل من يتعامل بها جويلية 2025
لقد تم بتاريخ 28 محرم 1447 هــ الموافق لـ 24 يوليو 2025 إصدار قانون فالجريدة الرسمية بالعدد 48 ، يمنع الجزائريين من التعامل بالعملات الرقمية في المادة 117 من قانون المالية لسنة 2018 دون تجريميها لكن فالمادة 31 مكرر جاءت بالعقوبات التي يمكن أن يتلقاها كل من يصدر الأصول الافتراضية أو يقوم بشرائها أو بيعها أو استعمالها أو حيازتها أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، والتي تعد ممتلكات أو عائدات أو أموالا أو أصولا اخرى، أو أي قيمة معادلة أخرى:
- كوسيلة دفع أو الإعتراف بها كعملة.
- كوسيلة استثمار.
وقد شمل المنع حتى تعدين العملات الافتراضية.
وقد ربطته الدولة الجزائرية بقانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فهل يا ترى سيمكن للملايين من الجزائريين التوقف والإنقطاع على هاته الأموال التي تعد أرزاقا بالنسبة كبيرة للجزائريين عامة والتجار خـاصة، هناك من لديه أموال فالخارج من العملات الرقمية ويريد تحويلها من أجل الاستفادة منها في مشاريع على أرض الوطن ؟
هـل سيكون هناك تعديل على الأقل للمادة ولا نظن أنه سيكون إلغائها ممكن.
الأن سنتطرق في مقالنا إلى النقطة الأهم ألا وهي العقوبات التي سيتم تطبيقها ابتداءا من تاريخ سيحدد مستقبلا:
من يخالف المادة 06 مكرر من هذا القانون سيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة (01) وبغرامة مالية من 20 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، وعليه ندعوا كل الشباب الذي يتعامل بالعملات الرقمية الاقلاع الفوري عنها والتخلص منها أو تحويلها لعملات حقيقية وذلك لتفادي أي عقوبات أو أذى قد تنجر عليه بعد أن تبدأ عمليات المراقبة.
يرجى نشر المقالة مع الأصدقاء على نطاق واسع نظرا لحساسية وخطورة الأمر.